اعتراض به نامزدی رژیم برای عضویت در نهاد 'زنان سازمان ملل'

بی بی سی : معرفی ایران به عنوان نامزد عضویت در نهاد مدافع حقوق زنان سازمان ملل اعتراضاتی را به همراه داشته است.

قرار است یازده روز دیگر رای گیری برای انتخاب اعضای هیات اجرایی نهاد جدید موسوم به "زنان سازمان ملل" صورت گیرد اما فهرست پیشنهادی گروه کشورهای آسیایی برای نامزدی در این انتخابات به دلیل معرفی ایران با اعتراضات شدیدی مواجه شده است.

کشورهای آسیایی فهرستی شامل ده کشور را برای نامزدی عضویت در هیات اجرایی نهاد حمایت از حقوق زنان سازمان ملل معرفی کرده اند که به تعداد سهمیه تعیین شده این قاره برای عضویت در "زنان سازمان ملل" است و هیچ کشور آسیایی دیگری داوطلب نامزدی در این انتخابات نبوده است.

رای گیری برای انتخاب اعضای هیات اجرایی نهاد زنان سازمان ملل روز 10 نوامبر صورت می گیرد و اعضای این هیات با رای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل انتخاب می شوند.

منطقه آسیا، جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از نامزدهای انتخابی برگزیده و عربستان سعودی هم به عنوان حامی مالی زنان سازمان ملل برای عضویت در هیات اجرایی این نهاد معرفی شده است.

در حالیکه شرایط زنان در عربستان سعودی، از جمله محرومیت از حقوقی مانند حق رانندگی، باعث ناخرسندی از حضور این کشور در هیات اجرایی یک نهاد متعهد به پیشبرد تساوی حقوق زنان شده، نحوه برخورد حکومت ایران با زنان از سوی شماری از کشورها و سازمان های جهانی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.

سخنگوی هیات نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل گفته است که عضویت ایران در نهاد زنان سازمان ملل "درست در آغاز به کار یک طرح ابتکاری و هیجان انگیز، انتخاب ایران علایم نادرستی را به جهانیان ارسال می دارد."

وی گفت که نهاد زنان سازمان ملل یکی از تشکیلات حیاتی این سازمان برای پیشبرد تساوی حقوق و توانمندسازی زنان در سرتاسر جهان است و افزود: "ما و بسیار دیگری از کشورهای جهان، با توجه به سابقه نامناسب ایران در زمینه رعایت حقوق بشر و رفتار با زنان، نگران تبعات منفی عضویت این کشور در هیات اجرایی این نهاد هستیم."

اخیرا اخبار مربوط به احتمال اجرای یک حکم دیگر سنگسار در ایران به طور گسترده در رسانه های همگانی جهان انتشار یافت و به اعتراضات متعدد و تلاش های گسترده، از جمله از سوی رهبران دولت های دوست جمهوری اسلامی، برای جلوگیری از اجرای این حکم، منجر شد.

وضعیت حقوق بشر در ایران

همچنین، مجمع عمومی سازمان ملل در اجلاس قبلی خود با صدور قطعنامه ای، نسبت به افزایش اجرای احکام اعدام، سنگسار، شکنجه، شلاق و قطع اندام ها در ایران و "سیاست تبعیض آمیز دولت این کشور نسبت به اقلیت های دینی و قومی و سایر اقلیت ها" ابراز نگرانی کرد.

در واکنش به نامزدی جمهوری اسلامی برای عضویت در هیات اجرایی نهاد زنان سازمان ملل، فیلیپ بولوپوئن، سخنگوی عفو بین الملل در سازمان ملل، گفته است: "جسارت ایران برای نامزدی در انتخابات هیات اجرایی کاملا تعجب آور است و تعجب آورتر اینکه گروه منطقه ای آسیا به این کشور اجازه داده است که چنین جسارتی کند."

آقای بولوپوئن اظهار داشت که عضویت ایران در هیات اجرایی "توهین به زنان در سرتاسر جهان است که به نهاد زنان سازمان ملل امید بسته اند" اما گفت که حتی با عضویت ایران، ترکیب هیات اجرایی به صورتی است که به هیچ کشوری اجازه نمی دهد از موقعیت خود برای تضعیف اقدامات این نهاد بهره برداری کند.

در مقابل، کورا ویس، رئیس سازمان "تلاش برای صلح در لاهه" گفته است "اگر عضویت در هیات اجرایی به تغییر روش ایران در قبال رعایت حقوق زنان کمک کند، باید از چنین تحولی استقبال کرد اما اگر این کشور در صدد جلوگیری از تحقق رویاها و دستیابی به چشم انداز تساوی حقوق زنان باشد، باید عضویت آن را فاجعه بار دانست."

در ماه ژوئیه سال جاری، شصت و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه تشکیل نهاد "زنان سازمان ملل" را به منظور حمایت از زنان و پیشبرد حقوق آنان در چارچوب فعالیت تمامی نهادهای این سازمان تصویب کرد و تمامی وظایف و اختیارات دفتر مشاور ویژه در امور جنسیتی و پیشبرد وضعیت زنان و سایر تشکیلات فعال در این زمینه را به این نهاد انتقال داد.

براساس این مصوبه، قرار شد که چهل و یک عضو هیات اجرایی نهاد جدید، متشکل از سی و پنج کشور به نمایندگی از مناطق مختلف جهان و شش کشور به نمایندگی از کمک کنندگان مالی به طرح های آن، توسط اعضای شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل انتخاب شوند.

در آن زمان، عفو بین الملل و برخی دیگر از نهادهای مدافع حقوق بشر با عضویت در نهاد جدید براساس سهمیه بندی منطقه ای مخالفت ورزیده اند و توصیه کردند که نامزدی در این نهاد آزاد باشد و کشورهای عصو هیات اجرای این نهاد با توجه به عملکرد آنها در پیشبرد حقوق زنان انتخاب شوند.

عضویت در بسیاری از نهادهای سازمان ملل متحد، از جمله شورای امنیت، براساس سهمیه بندی منطقه ای صورت می گیرد تا هر یک از مناطق جهان نمایندگانی در این نهادها داشته باشند.